24 ساعة – متابعة
في رده، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايسن، بشأن محاكمة سليمان الريسوني، والتي أثارت ردود فعل غاضبة ومنددة من قبل الحقوقيين والسياسيين المغاربة بالنظر إلى ما تشكله من تدخل سافر في شؤون الداخلية للمغرب ومس خطير باستقلال قضائه، قال المحامي والقاضي السابق، محمد الهيني، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “أساء إلى الضحية إساءة كبيرة ومس بحقوقه، بحكم أن الخارجية الأمريكية لم تطلع على وثائق الملف والقرار القضائي لتكون فكرة متوازنة ودقيقة، لا رأيا أحاديا مبنيا على قصاصات ذات لون وحيد، مكرس للحصانة ضدا على مبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من العقاب”.
وأكد المتحدث في تصريح صحفي إلى أن “هناك تسرعا في إبداء الرأي بشأن قرار قضائي صادر عن محكمة مستقلة ونزيهة ومحايدة، ولا يجوز التعقيب على قراراتها إلا في إطار طرق الطعن”.
وشدد الهيني على أن “موقف الخارجية الأمريكية يمثل تدخلا سياسيا غير مقبول يمس باستقلالية السلطة القضائية التي لا تحتكم إلا إلى القانون، وينتصر لطرف على حساب طرف، ورأي غير منصف يمس بحقوق الضحايا ويهدر حقوقهم”.
وأورد أن “الدعوى المطروحة أمام القضاء تخص مواطنين ولا تخص الدولة، ومن ثم فإن تسييسها وتدويلها قرار غير صائب، ولا يمت بصلة لمبادئ المساواة وعدم التمييز وحماية حقوق الفئات الجديرة بالحماية”.
وأضاف الهيني “نعول على حكمة وزارة الخارجية الأمريكية في التعامل مع القضايا والأحكام القضائية بمنطق الاحترام ومراجعة رأيها هذا، لأن كل الدول الديمقراطية تحترم استقلال القضاء ولا تقبل أي تبخيس لقراراته، لأنه يخضع لأحكام خاصة ولطعون إجرائية محددة بعيدا عن الآراء أو الضغوط السياسية غير المناسبة”.
وقال الهيني إن “المطلوب هو تكريس الثقة في أحكام القضاء، لاسيما أن وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن تقديرها للجهود الإصلاحية الملكية ولتطور الدستور المغربي في إقرار المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع”.
