أكد المحامي محمد الهيني لصحيفة ” 24ساعة” الرقمية على أن موقف العدالة والتنمية في قضية مقتل أيت الجيد بنعيسى و اصطفافهم إلى جانب حامي الدين، هو موقف إجرامي يدخل في إطار جريمة التأثير على القضاء وتغيير مقرراته، مضيفا أنه لايعقل أن يدلي رجل سياسة سواء كان وزيرا أو رئيسا للحكومة أو وزير حقوق الإنسان برأيه في شأن أحكام قضائية، بما أن القانون يحضر ذلك سواء كان إيجابا أو سلبا.
وأضاف الهيني ان رئيس الحكومة و الوزارء الذين أدلوا بتصريحات في هذا الشأن خرقوا واجب التحفظ الحكومي، وضربوا الوحدة الوطنية في العمق وقسموا الوطن و المواطنين، مشيرا إلى أن الوزير او رئيس الحكومة هو ملك لكل المغاربة، لكن حينما تتم مساندة مواطن كمواطن، فهذا أقل ما يمكن القول عنه أنه “تصرف تمييزي”، وهذا ما يجعل في المغرب دولتين، (دولة البيجيدي و دولة المغرب)، ويضيف الهيني أن الاخطر من ذلك هو مطالبتهم بحصانة لمتهم بالقتل وهذا ما سيجعل بالمغرب “حماية بيجيدية” ، او بمعنى اصح أن كل من ينتمي إلى البيجيدي فهو محصن من المتابعة و المحاكمة و الاعتقال.
هذا وأكد الهيني أن دفاع ذوي حقوق أيت الجيد بنعيسى طالبوا بمتابعة الرميد جنائيا بسبب التصريحات الإجرامية التي تتضمن من التهديد و الوعيد في حق القضاء المغربي وهذا ما يشكل إدانة صريحة لوزير حقوق الانسان،حسب ما أكده الهيني، مبرزا في الآن ذاته ان الهدف الاساسي من هذه الخرجات البيجيدية، هو بسط سيطرة الحزب على القضاء، بما أنهم يكنون لاستقلاليته عداء كبيرا.
وأشار الهيني في تصريحه لمنبرنا أن العدالة و التنمية مررت العديد من المغالطات والأكاذيب على الشعب المغربي، لكن المغاربة لهم من الوعي ما يستطيعون به فضح مكرهم و خداعهم، بما أنهم لا يؤمنون بدولة الحق والقانون، بل يؤمنون بدولة الحزب والجماعة.
وشدد الهيني على ضرورة التعاطي بكل الصرامة اللازمة مع حل حزب العدالة و التنمية نظرا لتوجهه الانقلابي واللا ديمقراطي، إضافة إلى متابعة كافة الوزراء الذين أدلوا بتصريحات في هذه القضية.
أما بخصوص متابعة حامي الدين فأكد الهيني أن القضية هاته مختلفة زمانا ومكانا ونوعا عكس سابقتها التي تم البث فيها من قبل القضاء بالسجن سنتين في حق القيادي البيجيدي بعد متابعته بجنحة المشاركة في مشاجرة أفضت إلى وفاة، وتسائل المتحدث ذاته عن ردة فعل قادة الحزب هذه، التي اقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها، في الوقت الذي التزموا فيه الصمت حينما اعتقل المهداوي و الزفزافي وغيرهم من حركي الريف.
وأضاف الهيني، ان على جميع الأطراف و التنظيمات السياسية الحزبية أن تؤمن باستقلالية القضاء، وليس أن تجعله استثناء حينما يتعلق الأمر بأحد المقربين.وذكر الهيني بتصريحات سابقة للرميد حينما كان وزيرا للعدل حيث كان يؤكد في غالبية خرجاته على أن القضاء المغربي أفضل حالا من فرنسا وأمريكا والنرويج لكنه بقدرة قادر انقلب رأسا على عقب في ما سبق أن صرح به، حينما تعلق الأمر بأحد قيادي حزبه.
وناشد الهيني جميع القوى الديمقراطية الحية إلى حماية المشروع الديمقراطي الذي من بين أسسه استقلال القضاء، مضيفا أن ما يقع اليوم جعله يستوعب جيدا المعنى الحقيقي لكلمة التحكم، وعلى أن ما أقدم عليه حزب العدالة و التنمية هو استنساخ للتجربة المصرية في عهد مرسي.
