الرباط-أسامة بلفقير
بعد الارتباك الذي طبع علاقة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بوكالة التنمية الاجتماعية، والتي عاشت حالة من الشلل وعد الاستقرار، قطت الوزيرة الاستقلالية نعيمة بنيحيى الشك باليقين حول مصير هذه المؤسسة، بمداخلة خلفت حالة مز الارتياح لدى موظفي الوكالة.
وأعلنت الوزيرة، اليوم بمجلس النواب، أنه سيتم عقد المجلس الإداري للوكالة بعد توقف دام لأربع سنوات، وفتح باب الترشيح لتعيين إدارة الوكالة، وذلك ردا على سؤال حول مآل وكالة التنمية الاجتماعية والغموض الذي يلف مستقبلها.
واعترفت الوزيرة بأن مستقبل الوكالة كان يسوده الغموض، “ولذلك من المسائل الأولى التي قمت بها بعد تعييني هو أنني اجتمعت على المستوى الإداري ومع ممثلي النقابات لمعرفة المشاكل”، تقول بنيحيى.
وأكدت الوزيرة الاستقلالية أن أول مشكل هو عدم انعقاد المجلس الإداري للوكالة منذ 2021، مفيدة أنه سيتم في آخر هذا الشهر سينعقد المجلس الإداري بعد توقف دام لسنوات.
إقرأ أيضًا
ومن المشاكل التي تم رصدها، عدم استقرار الإدارة وعدم تعيين مدير على رأس الوكالة لما يزيد عن سنة ونصف. لذلك، فقد أعلنت الوزيرة أنه مباشرة بعد انعقاد المجلس الإداري سيتم فتح باب الترشيح للإدارة، مع السهر على إعداد خريطة طريق تهم الوكالة من أجل إعادة النظر في مهامها، خاصة أن بعض المهام باتت تقوم بها مؤسسات أخرى.
