يوسف المرزوقي- الرباط
شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس السبت بالرباط، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين توجد على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقالت فتاح العلوي، في جواب على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ما يناهز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021 وذلك بعد سنتين من التجميد نتيجة الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن “الرهان اليوم استعادة ثقة المواطن في قدرة مؤسسات بلاده على الاستجابة لانتظاراته الملحة في التشغيل والصحة والتعليم”.
