24 ساعة – متابعة
أدى تعيين مدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي إلى ارتباك في السير العادي لأمور المركز ومصالحه، حيت عبر عدد من الفاعلين بالقطاع السينمائي عن تذمرهم من تأخر الحاصل في تسلم الرخص الخاصة بمزاولة أنشطتهم، وهو ما اعتبروه غير مفهوم وغير معتاد ويعرقل نشاطهم الاقتصادي في فترة يعاني فيها القطاع من تبعات جائحة كورونا، وما يرافقها من تبعات تحمل الآباء مصاريف الدخول المدرسي الجديد.
وفي هذا الصدد اعتبر احد المصادر الخاصة رفض الكشف عن اسمه، أن هذه العرقلة تمس السينما المغربية عموما حيث أن الشركات التي طلبت رخص التصوير أو رخص عرض الأفلام بالقاعات السينمائية لا تحصل عليها إلا قبل ساعات قليلة من مباشرة نشاطها وهو ما يعرضها لخسائر جمة كما أن صرف أشطر الدعم متوقف دون سبب مقنع، ناهيك عن معاناة الموظفين مع الأسلوب الجديد في التدبير لأمور المؤسسة من طرف المدير المعين بالنيابة و الذي لا ينسجم إطلاقا مع خصوصية القطاع ويظهر ج ما كان من الممكن أن ليا من خلال حالة الارتباك و الامتعاض بين صفوفهم.
فيما قال آخر أن الوزير السابق الفردوس، بسبب ارتجالية في تدبير الوزارة وتراجعه عن الإعلان عن مباراة مدير المركز السينمائي المغربي لأسباب ضبابية هي أساس الشلل والتأخر اللامعقول معتبرا أن ترك السينما بالنيابة في يد أستاذ القانون و الكاتب العام لقطاع الاتصال خطأ لا يغتفر للفردوس س،خاصة أن مند قدوم هاد المدير بالنيابة وهو في تشاور مستمر مع الكاتب العام للمركز الذي شابت ظروف إلحاقه منذ بالمركز خروقات لشروط التعيين، إضافة إلى مشاكله مع كل المسؤولين و الموظفين بمختلف رتبهم.
مؤكدا أنه وفي حالة عدم التراجع عن هذا التأخر فإننا سنلجأ للوزارة من أجل الإنصاف، لأنه لا يمكن أن نظل متفرجين على هدر اقتصادنا.
إقرأ أيضًا
وسبق للفردوس أن عين في أخر يوم له كاتبه العام للاتصال مديرا بالنيابة ابتداء من 2 أكتوبر 2021 لمدة ثلاثة أشهر وحسب معطيات فإنه الوحيد الذي يوقع على الرخص السينمائية.
