هرب نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،بعد أن أعلن خبر مدينة سطات دون صفيح . هرب من مناقشة صحة الخبر و رفض الاستماع لمداخلات المجتمع المدني بحجة ضغط مواعيده “المضبوطة”. هرب السيد ابن عبد الله الشيوعي السابق ربما لأنه يعلم علم اليقين أن كل هذه الجعجعة الإعلامية حول هدم آخر براكة بمدينة سطات ، ليست إلا بروبغانداكاذبة تخفي شجرتها غابة فوضى التعمير و فضائح التعاونيات و الوداديات السكنية ” و دادية بدر و مشروع جوهرة البساتين الذي سكت عن جرائمه عامل سطات لهبيل الخطيب بل تدخل للوساطة بين الضحايا و والمتهمين رغم أن مبدأ سمو القانون يفرض وضع ملف الودادية للتحقيق القضائي و ليس السكوت على فضيحة 48 مليار قيمة المشروع المالية .
و مع صور مشهد العلم المرفوع بين أيدي السيد الوزير و السيد العامل و ما تيسر من حضور الشهود ببدلاتهم المنمقة ، الكل مشغول بتعميم الخبر و تكبير حجم الحدث و جعل هدم آخر براكة في مشروع السلام بعد تأخر عن تنفيذ هذا المشروع دام لأزيد من عقد من الزمن. في حين أن سنوات الضياع العشروضعت حجابا مانعا لرؤية شاملة لمجموع الأحياء السكنية المشكلة للبناء الحضري لمدينة سطات. فعلى بعد بضعة أمتار من مقر عمالة سطات ، خلف مجمع الخزانة البلدية ، بجانب الملعب البلدي توجد كارثة تعميرية تجعل من خبر سطات دون صفيح أكبر” كذبة ” يزفها لنا السيد الوزير إبن عبد الله الشيوعي السابق . في قلب مدينة سطات تم بناء مئات البراريك القصديرية فوق سقيفة واد بنموسى و حول ضفافه الصفيحية وسط صمت جميع الجهات المعنية بالأمر و تجاهلهم للقوانين و سماحهم بإنشاء” مخيم الصفيح الساخن”رغم خطورة المكان و رغم أن القانون لا يجيز هذا الفعل.
إن ” فضيحة ” السيد الوزير نبيل بنعبد الله بمدينة سطات، و التي باركها رئيس المجلس الجماعي و معه عامل سطات تعيير واضح عن تدنى مستوى الحكامة داخل القطاعات الوصية و قصورها عن مواكبة روح الإصلاح، هذا الإشكال في تنفيذ المشاريع المتأخرة و الذي سبق أن كشف عنه الخطاب الملكي القوي و الذي سلط الضوء على تخاذل الإدارة و الأحزاب.
فهل يستطيع السيد عامل إقليم سطات تقديم الجواب على هذه الأسئلة التي تطرحها جمعية الاختيار الحداثي الشعبي ، و التي رفض السيد الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية نبيل بنعبد الله مناقشتها يوم الإعلان المزعوم، أم أن السيد لهبيل عامل سطاتلا يعلم شيئا عن هذا القطاع الأسود بمدينة سطات الذي فشل في تدبيره رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة التنمية. و الأسئلة وفق يا يلي :
1- تعرف مدينة سطات توسعا مضطربا للتجزئات والمشاريع السكنية، فهل هذا التوسع يترجم فعلا حدة الطلب على السكن، وهل تتوفر سلطات الوصاية على نسبة العجز السكني القائم بالمدينة، أم أن هذا التوسع العشوائي خاضع فقط لمنطق المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء؟؟؟
2- ماذا استفادت مدينة سطات من جميع المشاريع التي أتت على الأخضر واليابس في مختلف أنحاء المدينة من مرافق للمواكبة كمقابل و من حفاظ على جمالية المدينة ؟؟؟
3- هل يتوفر سلطات الوصاية على بيانات الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب في مجال العقار، سواء الشركات الخواص أو التعاونيات أو الوداديات، والذي يحرم ميزانية المجلس الجماعي من عائدات مالية مهمة؟؟
و سنستمر في إنتظار الأجوبة رغم رفض المرسل إليهم التحلي بالمسؤولية التواصلية ؛ فطرح الأسئلة أضعف الإيمان !
