24 ساعة-متابعة
اختتمت جلستان من الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، انعقدتا يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 ماي 2025، بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن مجموعة من الهيئات النقابية البارزة في القطاع، وهي الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، في حين حضرت يوم الأربعاء، 28 ماي 2025، كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل. كما خصص اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميزت أجواؤه بـ”الإيجابية والجدية وروح الحوار والانفتاح”.
استمع كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، باهتمام بالغ إلى مختلف المداخلات والمقترحات المقدمة من النقابات، معربًا عن إرادة قوية في التفاعل مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف عمل هذه الفئة الهامة.
وأسفر الاجتماع عن مجموعة من النتائج الملموسة على ثلاثة مستويات رئيسية. في الشق المادي، تم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2) الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل خلال أسبوع كأقصى تقدير، تمهيدًا لعرضه على أنظار رئيس الحكومة.
إقرأ أيضًا
كما تقرر تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، مما يمهد الطريق لإطار قانوني شامل ينظم عمل هذه الهيئة.
أما على الشق المهني، فقد تضمنت مخرجات الاجتماع تنظيم دورات تكوينية مهنية لتعزيز كفاءات العاملين بالقطاع. وسيتم إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، وذلك بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين، مما يضمن الشفافية والتوحيد في الإجراءات.
ورحبت الهيئات التمثيلية بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، وأبدت استعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها، مما يعزز الرقمنة في الخدمات المقدمة. وشمل الاتفاق أيضًا تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق، وهو ما سينعكس إيجابًا على بيئة العمل.
فيما يخص الشق الاجتماعي، تم التأكيد على ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها. كما ستتم دراسة إمكانية مراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الموظفين.
وتطرقت المناقشات إلى دراسة مسألة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل، وهو مطلب طالما نادت به النقابات.
وفي الختام، تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، وذلك انسجامًا مع مضامين منشور رئيس الحكومة السالف الذكر.
