أسامة بلفقير- الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمراكش. إن الملك محمد السادس حدد الأجندة والمحتوى والمعالم الخاصة بالإصلاح الاجتماعي. مبرزا أن هذه الخطوات تكللت بمشروع القانون الإطار الذي يشكل خارطة طريق حقيقية لهذا الإصلاح.
واعتبر لقجع أنه “لا يمكن تصور إصلاح يضع نظام إعانات عائلية يعمم على كل الأسر (..).وفي الوقت نفسه نحتفظ بنظام مقاصة على المواد الغذائية والطاقية، رغم أن هذا النظام أثبت قصوره وعدم جدواه إلى حد الساعة”.
وأوضح لقجع، في كلمة خلال جلسة بعنوان “نحو حماية اجتماعية للجميع.. المقاربة المغربية”. نظمت في إطار المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية (24- 28 أكتوبر)، أن الكلفة الإجمالية لمشروع الإصلاح الاجتماعي. الذي يعد استثمارا في “رأس المال البشري وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”، تناهز 51 مليار درهم، منها 14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 19 مليار درهم للإعانات الاجتماعية. و17 مليار درهم لتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، ومليار درهم من أجل انسيابية النظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل.
وسجل لقجع أن نصف هذا التمويل ستؤمنه الأنظمة المساهمة، إضافة إلى 26 مليار ستساهم فيها ميزانية الدولة، مضيفا “هنا تكمن أهمية هذا الاصلاح، حيث يقتضي الأمر اصلاحات أخرى أشمل وأعمق.
