الوسيط يشكو لملك البلاد سطوة الإدارة واستعلاء القيمين عليها

قال وسيط المملكة في تقريره السنوي برسم سنة 2018، الذي رفعه إلى جلالة الملك محمد السادس، إن الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، بمفهومها العام، يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، ليس لأنها بالأخطاء مشوبة أو بعدم التفهم موصوفة، ولكن لأنها توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر.
وتابع الوسيط في تقريره، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6699، أنّ الملاحظ، رغم ما تحقق من مكاسب، أن وتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ بعد المأمول، رغم ما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارساتها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، الذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص وسهر على تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ من تعثر أو تقصير أو أخطاء بعض العاملين في عدد من الإدارات.
وأوضح المصدر ذاته، أنّ “ردهات إدارتنا لازالت تعج بالاختلالات”، مردفا “لا نرضى أن يصبح الأمر رتابة تتعايش معها وكأن لا حول للمسؤولين لتطويقها”، وعليه، يشدد التقرير، على أنه “لا بد أن نعمل على إيقاظ الضمير اللامبالي لمن يتناسى أحيانا ما يحتمه الواجب، وما تقتضيه أمانة تصريف الشأن الإداري”.
وذكرت المؤسسة في تقريرها، أن الإدارة يجب أن تكون إنجازات وإرضاءات فيما أتاحه المشرع، ولا بد أن تعمل لفائدة الساكنة من أجل عيش كريم، فلا يمكن أن تكون خصما لأي كان، إنها مرافق ومساعد للمرتفق في درب المشروعية.
وخلص وسيط المملكة، إلى أن التقرير هو نداء إصلاح وتصالح، من أجل تدارك الاختلالات، والسعي إلى إرضاء المرتفقين ليتوصلوا إلى ما هم محقون فيه، ودعوة لرفع صبيب الثقة بين المرتفق والفاعل الإداري.