حكيم العسولي _ سطات
قال المدير المساعد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الوكيلي، على أنه لم يعد هناك أي مجال، في الوقت الراهن وما بعده، للحديث عمّا يسمى بأي شكل من الأشكال بـ”التعاقد”، وأن الأمر يتعلق بتوظيف جهوي نص عليه القانون الذي هو ليس وليد اللحظة، بل يندرج في إطار إستراتيجية بأخذ بها المغرب الجديد في مختلف مجالات تنظيمه الإداري وتدبيره للشأن العام.
وحرص المسؤول التعليمي في حوار مع وسائل الإعلام حول ملف التوظيف الجهوي للأساتذة أطر الأكاديمات، “حرص” على وضع هذا الملف في السياق التاريخي الذي جاء فيه هذا النمط من التوظيف المباشر.
وذكّر د.محمد عزيز الوكيلي بالمراحل التي قطعها هذا النوع من التوظيف ابتداءً من سنة 1994، مرورا بالنقاش السياسي، الذي جاء على إثر تعيين ما يسمى بحكومة التناوب التوافقي، والذي أعاد قضية التعليم برمتها إلى النقاش، وَوصولا إلى إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي أصبح وثيقة رسمية توافقية بمثابة إطار عام لإصلاح المنظومة التربوية، والذي نص في إحدى دعامته على إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، بما يعني أن لديها سلطة موسّعة على المستوى الجهوي، مع بقائها تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وملزمة بالتالي بتنفيذ القوانين المعمول بها في هذا القطاع، واحترام التوجه العام لسياسة الدولة في مجال التعليم، كما أن لها استقلالاً ماليًا، وموارد بشرية خاصة بها، على غرار باقي المؤسسات العمومية المنبثة عبر تراب المملكة.
وأضاف د. الوكيلي أنه قد بدأت أجرأة هذا الميثاق لتنزيل القوانين المتضمنة فيه، والتي من بينها نصوص إلزامية، كتلك المتعلقة بالتعليم الخصوصي، والتعليم الأولي وغيرهما، ونصوص أخرى تعتبر ثورة في الجانب التشريعي كالآلية القانونية المحدِثة للأكاديميات الجهوية، والتي صدر بتنفيذها ظهير 19 مايو 2000.
وأفاد المتدخل أنه بالرجوع إلى باب الموارد البشرية، يجد فيه الباحث مقتضيات خاصة بالموظفين الذين كانوا آنذاك، والخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وكذا للأنظمة الخاصة بهم، وينص، في باب أخر، على فئة المستخدمين، بما يعني أن الأكاديمية لها صلاحية توظيف أطرها بالإضافة إلى المتعاقدين والملحقين. وأكد على أن هذه هي أسباب النزول، وأن هذا الأمر لم يأت من فراغ، وإنما جاء وفق سيرورة لابد من التكلم فيها لكي يعرف الخاص والعامّ عمّاذا نتكلم.
وشدد المدير المساعد إلى أن الجانب المالي بدأ تنفيذه مباشرة بعد صدور القانون، وأنه في الجانب المالي، تعتمد الأكاديميات على إعانات الدولة، وكذلك على الشراكات التي تعقدها مع القطاع الخاص أو العام، فضلاً عن الهبات، وعن الخدمات المؤدّى عنها، والتي تدخل عادةً في إطار أنشطتها المتنوعة.
إقرأ أيضًا
وأكد الوكيلي أن مجال تدبير الموارد البشرية لبث على حاله، حيث أنه تم إحداث الأكاديميات سنة 2000 وبدأ تفعيلها سنة 2003، ولكن أسلوب التوظيف المركزي ظلّ مستمرًا إلى غاية سنة 2016، وهي السنة التي عرفت ارتباكا شديدًا بسبب الاكتظاظ، الذي فاق المقاييس المعمول بها، فكانت جرأةً من الوزير المكلف بالتربية الوطنية آنذاك، أن يبادر إلى إصدار قرار مشترك بينه وبين وزير المالية، ينص على التوظيف عن طريق العقدة لمدة لا تتعدى سنتين (2016/2017 و2017/2018)، تم بعدهما سنّ النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، والذي صدر سنة 2019 بأثر رجعي يعيد تاريخ سريان مفعوله إلى شتنبر 2018، ونص هذا النظام على الإدماج التلقائي لفوجي 2016 و2017 اللذين كان نمط التعاقد يربطهما بالإدارة التعليمية، وبهذا، وُضعت النهاية المسطَّرة والمتوقعة منذ البداية لما يسمى بـ”العقدة.”
وبخصوص التوظيف الجهوي، اضاف محمد عزيز الوكيلي، أن التوظيف الآن يتم بعدما تُخصِّص وزارة المالية حصص كل أكاديمية من المناصب الوظيفية، فيتم على إثر ذلك، الإعلانُ عن مباراة التوظيف وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى إثر ذلك تعلن الأكاديميات عن مباريات التوظيف، وتتلقى الترشيحات التي تتم دراسة ملفاتها ومدى استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون، وبعد اجتياز الامتحان الكتابي، وأخذ نسبة معينة لأن الأمر يتعلق بمباراة، يتم الانتقال إلى مقابلات شفوية تسهر عليها لجنة علمية مختصة تتشكّل من خبراء القطاع، وينتهي ذلك إلى أخذ العدد المسموح به.
وضرب الوكيلي مثلاً بجهة الدار البيضاء سطات، فأوضح أن عدد المناصب المخصصة لهذه الأكاديمية كان منحصرا في 2825 منصب، بينما تقدم إلى المباراة 60 ألفًا من المترشحين.
وأكد أنه بمجرد حصر النتائج تمت إحالة الناجحين مباشرة على المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ليقضوا به نحو سنة من التكوين، وبعد التخرج يتم توظيفهم، وفي هذه الحالة لا يوقعون عقدًا، وإنما يوقعون محاضر الالتحاق بالعمل على غرار باقي موظفي الدولة، ويكون لكل منهم رقم تأجير، بينما أجورهم تؤخذ، بطبيعة الحال، من ميزانية الأكاديميات، والتي، كما سبقت الإشارة، تتشكّل أسالسًا من الإعانة التي تخصصها الدولة للأكاديميات، وقد بلغ مقدار الإعانة التي خصّصتها الدولة هذه السنة لأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات مليارًا و400 مليون سنتيم، تهم الأجور وتعويضات اطر الأكاديمية والعاملين بها.
