أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه عهد إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمهمة البحث والتحري في صحة التسجيل المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الأشخاص الأربعة الموقوفون في إطار البحث في جريمة القتل التي كانت ضحيتها سائحتان أجنبيتان وهم يعلنون بيعتهم للأمير المزعوم لما يسمى بـ”داعش”، مع التعبير عن نيتهم في القيام بأعمال إرهابية.
وأوضحت التحريات المنجزة مدعومة بالخبرات التقنية بأن الشريط المنشور تم تصويره خلال الأسبوع المنصرم، وذلك قبل ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع البحث. وأكدت النيابة العامة أنه “إذ يستعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط نتيجة هذه الأبحاث والتحريات التقنية، فإنه يشدد على أن البحث لازال متواصلا مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه القضية.
