قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لـ”فرانس برس” إنه “لدينا معلومات تؤكد أن محيط المتهم مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يشتغلن لديه” موضحا أن النساء “صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا”.
وخلال جلسة محاكمته التي استؤنفت الخميس بالدار البيضاء ذكر القاضي أسماء 15 سيدة هن “المطالبات بالحق المدني”، لكن 8 منهن تخلّفن عن حضور الجلسة رغم استدعائهن، وبينهن ثلاث نفين تعرضهن لأي اعتداء.
ويطالب دفاع بوعشرين بإسقاط أسماء اللواتي تراجعن عن الاتهام من لائحة المطالبات بالحق المدني. وقال بنسامي: “نحن نعتبرهن ضحايا إذ يظهرن في أشرطة تدين المتهم. لكن الملف الآن أصبح بين يدي المحكمة، وهي التي تملك سلطة تقدير وضعيتهن وسلطة إصدار الأحكام التي تراها مناسبة”.
وأضاف “نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية المتابعة ونؤكد سلامة كل إجراءاتها. فالبحث التمهيدي وإجراءات التفتيش تمت في إطار القانون. وإذا رأى دفاعه غير ذلك فليطلبوا بطلان المحاضر”.
في المقابل، يعتبر دفاع بوعشرين أن المحاكمة تتم وفق “إجراءات تعسّفية”. ويطالب محاموه بالإفراج عنه بدعوى أن استمرار اعتقاله غير قانوني. وقد أرجأت محكمة النقض بالرباط النظر في هذا الطلب إلى 11 أبريل الجاري.
لكن نجيم بنسامي يدافع عن قرار اعتقال المتهم ويؤكد أن “القانون يعطينا صلاحية وضعه في الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك. هذا إجراء قانوني سليم، ولا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق”.
