أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة 28 يوليوز، أنه “ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء في شأن الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنح ضد السلامة الداخلية للدولة، قام قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة باستدعام حميد المهدوي للاستماع إليه كشاهد حول بعض المعطيات التي خلصت إليها نتائج الأبحاث أعلاه”.
وحسب بيان للوكيل العام للملك توصلت جريدة” 24 ساعة “بنسخة منه “أنه بعدما تبين ان المهدوي يوجد رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى بالسجن المحلي بالحسيمة، أمرت هذه النيابة العامة بعد موافقة الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة بترحيله قضائيا إلى السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ليكون رهن إشارة قاضي التحقيق المكلف بالقضية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء”.
وأضاف الوكيل العام في ذات البيان أنه بعد الاستماع للمعني بالامر(المهداوي) فقد “تمت المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من اقانون الجنائي”.
وأوضح البيان “أنه بعد استنطاق قاضي التحقيق للمهدوي ابتدائيا، أمر باعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء نظرا لضرورة التحقيق”.
وأشار وكيل الملك إلى أن “طبيعة الفعل الجرمي المنسوب للمهدوي حسب الثابت من وثائق القضية، لا علاقة له بطبيعة عمله الصحفي”، موضحا انه “سيتم تمكين المعني بالأمر من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الإبتدائي الصادر في حقه”.
