أكلمت وزارة الداخلية سيطرتها على المراكز الجهوية للاستثمار وذلك بعد مصادقة الحكومة على مرسوم جديد ينص بوضوح على “خضوع المراكز الجهوية للاستثمار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
وأكد المرسوم على أن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تتألف من: وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وتجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها، على أن تخصص اجتماعا يعقد خلال شهر أبريل من كل سنة لدراسة تقارير تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار والنظر في الاقتراحات التي تقدمها هذه المراكز، كما يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة في جدول اجتماعاتها.
