الرباط-سناء الجدني
في تصريح قوي أدلى به الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أكد أن الوضع الحالي لأسعار المحروقات في المغرب يعكس استغلالاً واضحا من طرف الفاعلين في القطاع، حيث لا تزال أرباحهم مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وذلك على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
اليماني أوضح أنه إذا قررت الحكومة العودة إلى تسقيف وتحديد أسعار المحروقات وفق القواعد التي كانت معتمدة قبل نهاية سنة 2015، فإن ثمن لتر الغازوال يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم، والبنزين 10.92 درهم، بناء على متوسط الأسعار الدولية وصرف الدولار خلال النصف الأول من أكتوبر 2024. ومع ذلك، يضيف المتحدث، يلاحظ أن الأسعار في محطات التوزيع تصل إلى 11.80 درهم للغازوال و13.70 درهم للبنزين، ما يعني أن الفاعلين يحققون أرباحا إضافية تصل إلى 2 دراهم للغازوال و2.78 دراهم للبنزين.
وأضاف اليماني أن هذه الأرباح الفاحشة تصل إلى 8 مليار درهم سنويا، وذلك رغم ما وصفه بالمحاولات المتكررة من بعض الجهات لتطبيع المغاربة مع هذه الأرقام.
وأشار النقابي إلى أن تحليل مكونات أسعار الغازوال يُظهر أن 38٪ فقط من الثمن يعكس تكلفة النفط الخام، بينما تتوزع 60٪ الأخرى بين أرباح الفاعلين (22٪) والضرائب والتكرير والتوصيل.
ودعا اليماني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيض الأسعار من خلال تقليص أرباح الموزعين، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، إلى جانب مراجعة الضرائب الثقيلة المفروضة على المحروقات.
