24 ساعةـ وكالات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، أن تدابير التصدي لجائحة كوفيد-19 أبرزت قوة القيادة النسائية وفعاليتها.
وكتب أمين عام الأمم المتحدة في مقال عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة (8 مارس) أنه خلال العام الماضي، شهدت البلدان التي تقودها نساء معدلات عدوى أقل وغالبا ما كانت في وضع أفضل من حيث القدرة على التعافي، كما سدّت المنظمات النسائية ثغرات بالغة الأهمية في تقديم الخدمات والمعلومات الحيوية، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.
وأضاف أنه في جميع المجالات، « عندما تتولى المرأة دورا قياديا في الحكومة، نرى استثمارات أكبر في الحماية الاجتماعية وخطوات أوسع في مجال مكافحة الفقر. وعندما تكون المرأة في البرلمان، تتبنى البلدان سياسات أكثر صرامة بشأن تغيّر المناخ. وعندما تجلس المرأة إلى طاولة مفاوضات السلام، تبرم اتفاقات أكثر ديمومة ».
غير أن الأمين العام سجل أن المرأة تظل مع ذلك ،مستثناة من المناصب القيادية « إذ لا تشكل النساء سوى ربع المشرّعين على الصعيد الوطني في جميع أنحاء العالم، وثلث أعضاء الحكومات المحلية، وفقط خُمس الوزراء في الحكومات » مشيرا إلى أنه إذا استمر المسار الحالي، فلن يتم تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجالس التشريعية الوطنية قبل سنة 2063 ، فيما سيستغرق تحقيق التكافؤ على صعيد رؤساء الحكومات أزيد من قرن.
واعتبر أن تحقيق مستقبل أفضل يتوقف على معالجة هذا الاختلال في توازن القوى، مؤكدا أن للمرأة نفس الحق في التحدث من موقع السلطة عن القرارات التي تؤثر على حياتها.
إقرأ أيضًا
ويرى غوتيريش أن التعافي من جائحة كورونا يمثل فرصة لرسم مسار جديد قائم على المساواة، داعيا إلى توجيه حزم الدعم والتحفيز للنساء والفتيات على وجه التحديد، بما في ذلك من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية للرعاية.
ودعا في هذا السياق، جميع قادة الدول إلى رسم طريق نحو مستقبل شامل للجميع ومراع للبيئة ومتسم بالقدرة على الصمود من خلال إرساء ست لبنات أساسية تتمحور حول « ضمان التمثيل المتساوي » – من مجالس إدارة الشركات إلى البرلمانات، ومن التعليم العالي إلى المؤسسات العامة »، و « الاستثمار بشكل كبير في اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، وإعادة تعريف الناتج المحلي الإجمالي بحيث يصبح العمل في المنزل واضحا للعيان ومأخوذا في الحسبان »، و « إزالة الحواجز التي تحول دون إدماج المرأة بالكامل في الاقتصاد »، و « إلغاء جميع القوانين التمييزية في جميع المجالات »، و « سنّ خطة للاستجابة لحالات الطوارئ من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات » و « تغيير العقليات، وزيادة الوعي العام ».
