*علي زبير
يأتي اليوم الوطني للمهاجر هذه السنة 2023 في سياق وطني متجدد قائم على إصلاحات إقتصادية وإجتماعية، تمكن فيه المغرب من التفاعل الإرادي والاستباقي للتصدي لتقلبات سياسية كبرى من جهة ومن وطأة الأزمة الإقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية على أكرانية، حيث استطاع المغرب أن يشق مسارا متميزا واستثنائيا نجح فيه الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك في إرساء أوراش جديدة قائمة على إصلاح المنظومة الصحية في إطار الاستقرار، ومرتكز على الإستثمارات الأجنبية الداعمة للثوابت الراسخة للأمة المغربية والمتمثلة في التشبث بالدين الإسلامي السمح وقيمه والدفاع عن الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والتشبث بالملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.
ويعتبر هذا اليوم الوطني للمهاجر، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، مناسبة للوقوف على الدور الهام الذي يضطلع به مغاربة العالم في إنعاش الاقتصاد الوطني والإسهام بشكل نوعي في دعم التنمية الاقتصادية والمجالية ، هذا اليوم الذي يشهد للمواطنين المغاربة بالخارج بتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجل وطنهم المغرب. لكن التجليات الصارخة لاختلالات تدبير ملف الجالية ومكتسباتها، وما تتخبط فيه القطاعات المعنية من إرتجال وتدهور وإخفاء، من لدن بعض المسؤولين، لعدم كفاءتهم أو توانى في إنجاز مهمّتهم؛ جعلنا نتسائل هل هذا اليوم هو وهم سياسي أم دعم وطني؟ وأية إرادة جماعية بينهما في تدبير ملف الجالية المغربية؟
فمن أجل الدعم السياسي وتقوية المكتسبات المشروعة لمغاربة العالم ومساهمتهم الفعالة بين صفوفهم ، تعمل كل الأطر الفكرية بالمهجر والجمعيات والفعاليات المدنية والسياسية والإعلامية والحقوقية خارج الوطن على تنظيم سلسلة من اللقاءات الفكرية والعلمية تخص أهمية وقيمة مغاربة العالم خارج أرض الوطن وتجندهم التام للدفاع عن مغربية الصحراء وإرادتهم القوية في خدمة جميع مصالح المملكة المغربية. فوصول أسود الأطلس خلال مونديال قطر إلى المربع الذهبي بفضل أبناء مغاربة العالم، تحويلاتهم المالية من مختلف دول العالم وقاراته في دعم الاقتصاد الوطني طيلة فترات الأزمات، اتضح للجميع مدى إسهام مُواطِني الجهة 13 في النهوض بأوضاع بلدهم الأم وبرفع رايته أمام الأمم في جميع المحافل العالمية.
أما الدعم الوطني فيُحثم على المسؤولين داخل البلد في جعل اليوم الوطني للمهاجر (10 غشت) مناسبة لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بتطلعات وترقبات مغاربة العالم وإدارة شؤونهم . وفي نفس السياق ، فرصة سنوية لممثلي المجتمع المدني المغربي في الخارج بتنوعهم الكبير لتقييم العمل الحكومي، وتقديم مقترحات لتعزيز الإنجازات وإبراز نقاط الضعف فيه.
لكن الإرادة الجماعية بينهما تتطلب أهداف واقعية وجدية وعملية، تتجلى في النقط التالية: الهدف الأول من هذه الإرادة الجماعية هو دراسة سياسة الهجرة المغربية وإثارة قضية علاقة المواطنين المغاربة بالخارج مع العديد من المؤسسات والمنظمات التي من المفترض أن تدير ملفهم.
الهدف الثاني هو المساهمة في التفكير في مقاربة جديدة لإدارة شؤون حوالي 5 ملايين مواطن مغربي إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج ، الذين أصبحوا في غالبيتهم العظمى ثنائيي الجنسية وثنائيي المواطنة ، إما من خلال وضعهم القانوني كمواطنين في بلدان الإقامة، أو من خلال وضع المواطنة المزدوجة بحكم اواقع الإقامة.
الهدف الثالث، على الحكومة لفت الانتباه ليس فقط إلى إدارة تدبير ملف الجالية ، ولكن أيضًا لاقتراح السبل التي من المحتمل أن تساهم في تطوير نهج إداري جديد ، والذي يأخذ في الاعتبار واقع المجتمعات والبيئات التي يعيش فيها مغاربة العالم ويتطورون.
الهدف الرابع يتعلق بالتغيرات التي يمر بها بلدنا ، مثل كل المغاربة ، المغاربة في الخارج ، يطمحون لدعم هذه المرحلة الجديدة التي يدخلها المغرب. وفي هذا الصدد على الحكومة تنزيل وإحترام كل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمغاربة العالم وخاصة الخطاب الأخير 20 غشت 2022.
وفي الأخير، نأمل أن تفعل هذه الإفكار مع كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين وفي مقارنة واسعة لتجاربهم وإختلاف وجهات نظرهم.
*رئيس المؤسسة الوطنية لأطر وكفاءات مغاربة العالم
