الرباط-عماد مجدوبي
أثارت التغييرات التي تطال المؤشر الاجتماعي للأسر المغربية جدلا بمجلس المستشارين، في ظل تصريحات تشير إلى حرمان بعض الأسر من الدعم بسبب امتلاك هاتف أو شار تعبئة 20 درهم، الأمر الذي دفع إلى للمطالبة بإعادة النظر في معايير هذا المؤشر.
لكن تصريحات سابق لوزير الداخلية، في إطار تقديم مشروع الميزانية الفرعية بمجلس النواب، طرحت إشكالات مرتبطة ببعض التصريحات غير الصحيحة، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون المعلومات بهواتفهم، لكنهم يصرحون بأنهم لا يمتلكون هاتفا.
من جانبه أكد رئيس فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازيهي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الأربعاء بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت بالخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.
وسجل المستشار البرلماني أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي، مبرزا أنه “حتى إن حصلت عليه الأسر فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا، وهل يمكن اعتباره بمثابة تعويضات عائلية”.
