أسامة بلفقير – الرباط
بدأت معركة انتخابات ممثلي الموظفين تستعر، عشية تنظم هذه الاستحقاقات التي ستحدد، إلى جانب انتخابات المأجور، خارطة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المملكة. ومع الاستعدادات الجارية لتنظيم هذه الانتخابات، بدأت بعض النقابات توجه الاتهامات وتلوح بالطعن في الإجراءات الجارية.
نقابة العدالة والتنمية في قطاع التعليم خرجت عن صمتها، وقررت الطعن في الإجراءات المتخذة على مستوى وزارة التربية الوطنية. وقال بلاغ للنقابة إنها “تفاجأت ومعها الشغيلة التعليمية، يوم الجمعة 07 ماي 2021، بتسريب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي تشير إلى مقرر رقم 046.21 صادر بتاريخ 20 أبريل 2021 في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، تتضمن وثيقة تهم التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي”.
وأكدت نقابة عبد الإله الحلوطي أن ما أقدمت عليه الوزارة من إقصاء للنقابات التعليمية في إشراكها في بلورة تصور عام لهذه المحطة المهمة، على خلاف ما جرت به العادة في الاستحقاقات السابقة، وبشكل يخالف المنهجية التشاركية التي قامت به قطاعات أخرى، ونظرا لما تتضمنه هذه الوثيقة من خروقات كثيرة على مستوى الأسس التي بني علها هذا التوزيع، مما يؤشر على أن الوزارة غير محايدة وينم على رغبتها في التحكم وضبط مخرجات العملية الانتخابية عوض الاحتكام الى إرادة الشغيلة التعليمية، مما سيعصف بقيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية ضدا على المقتضيات الدستورية المؤطرة لعملية الانتخاب الحر والنزيه، وبالرغم من الأهمية القصوى للانتخابات في إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة التعليمية بالقطاع.
