أعلنت اللجنة الانتخابية في كينيا الاثنين أن انتخابات رئاسية جديدة ستجري في السابع عشر من اكتوبر المقبل، بعد أن ألغت المحكمة العليا الانتخابات التي اجريت في الثامن غشت وفاز فيها الرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا.
وألغت المحكمة العليا في كينيا الجمعة الانتخابات التي “لم تجر وفقا للدستور”، وهي أول مرة تبطل فيها محكمة عليا نتائج انتخابات رئاسية في عموم القارة الإفريقية.
وقالت اللجنة الانتخابية في بيان وقعه رئيسها وافولا شيبوكاتي إن “انتخابات رئاسية جديدة ستجري في 17 اكتوبر بناء على قرار المحكمة العليا التي الغت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من غشت”.
وقال شيبوكاتي ان الانتخابات ستجري بين كينياتا وزعيم المعارضة رايلا اودينغا الذي رفع شكوى أمام المحكمة العليا التي قضت بأن الانتخابات الأخيرة “لم تجر طبقا للدستور وان تجاوزات اثرت على نزاهتها”.
واوضحت اللجنة الانتخابية ان المنافسة ستكون بين مرشحين اثنين فقط، هما كينياتا (55 عاما) الذي اعلن فائزا في الحادي عشر من غشت جامعا 54،27% من الاصوات، والمعارض الرئيسي اودينغا البالغ 72 عاما، الذي نال 44،74%.
إقرأ أيضًا
اما المرشحون الستة الاخرون الذين نالوا اقل من 1% من الاصوات فلن يسمح لهم بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهدد مرشح واحد على الاقل من الستة باللجوء للقضاء لادراج اسمه في الانتخابات المقبلة.
وتعرضت اللجنة الانتخابية لانتقادات حادة بسبب التجاوزات التي حصلت خلال اعلان النتائج. واعتبرت المحكمة العليا ان اللجنة الانتخابية “فشلت وتلكأت او رفضت” اجراء الانتخابات وفق القانون.
واوضحت اللجنة الانتخابية انها “تدعو كل الاطراف الى التفهم، بينما نعمل معا لتنظيم انتخابات حرة تكون نزيهة وذات صدقية وفي اجواء سلمية”.
والجمعة، قرر رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد ماراغا إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في غشت إذ أنها “لم تجر وفقا للدستور”. وقال “جوابا على ما إن كانت المخالفات قد أثرت على مصداقية الانتخابات، فإن رأي المحكمة هو كذلك فعلا”.
ووجه القاضي اللوم إلى اللجنة لمشرفة على الانتخابات قائلا إنها “فشلت وأهملت أو رفضت” تنظيم العملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور، متحدثا عن مخالفات في إصدار النتائج. ولم تنشر حتى الآن حيثيات حكم المحكمة بإلغاء نتيجة الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة شيبوكاتي إنه “من المهم أن يصدر حكم مفصل للسماح للجنة لمعرفة المواضع التي تحتاج التحسين”.
ودعا كل المعنيين بالانتخابات “للصبر والتفهم فيما نعمل سويا من أجل انتخابات حرة، نزيهة، موثوقة، وسلمية”.
