أسامة بلفقير – الرباط
في تصريح قد لا يروق حزب العدالة والتنمية الذي يبدو أنه يعول على انتخابات 2021 من أجل الاستمرار في تصدر المشهد الانتخابي، خرج امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، باجتهاد دستوري سبق أن تم طرحه عندما وجد المغاربة أنفسهم أمام بلوكاج عطل مؤسسات الدولة، وذلك بعدما فشل رئيس الحكومة السابق عبد الإله في تكوين الأغلبية بعد الشروط التي فرضها حزب التجمع الوطني للأحرار.
العنصر أكد على ضرورة إيجاد حل لمثل هذه السيناريوهات. فصحيح أن الدستور يؤكد على اختيار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات، لمن في المقابل عندما ترفض الأحزاب التحالف مع هذا الحزب، فلابد من إيجاد مخرج دستور لمثل هذه الوضعيات. والحل، يوضح العنصر، هو المرور إلى الحزب الثاني بعد منح رئيس الحكومة مهلة معينة من أجل تشكيل الأغلبية.
وعاد العنصر إلى المشاورات والنقاشات التي جرت إبان إعداد مشروع دستور 2011، حيث أوضح العنصر أنه تم طرح إمكانية منح رئيس الحكومة مهلة معينة من أجل تشكيل حكومته، قبل أن يتم التراجع عن هذا التوجه.
