لأسامة بلفقير – الرباط
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقادات شديد لما اعتبرته “تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين، وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”، مشيرة إلى أن ذلك “يعد تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة، ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها”، ويساهم في خلق “الغموض والضبابية في المشهد السياسي”.
وطالبت الجمعية بتوفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة، والتصدي إلى كل مظاهر الفساد الانتخابي، وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم. وحذرت الجمعية من خطورة “استمرار الفساد، ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم، وضعف الشعور بالانتماء للوطن “.
وأشارت الجمعية إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب، والتساهل مع المفسدين، وناهبي المال العام “يساهم في تقويض العدالة، والقانون، ويضعف الثقة في المؤسسات، ويعزز كل مشاعر الغضب، والإحباط من السياسات والبرامج العمومية”.
