24ساعة-متابعة
تلقت جنوب إفريقيا، صباح اليوم، صفعة قوية بعد انتخاب المملكة المغربية، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بجنيف. وقد أيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
هذا الانتخاب لأول مرة في تاريخ المملكة لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يمثل اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية الملكية المتبصرة مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. فمنذ اعتلائه العرش، حرص الملك محمد السادس على إعطاء الملف الحقوقي ما يستحقه من عناية، لينطلق ورش التحديث والتطوير على جميع المستويات، من خلال إصلاحات واسعة تجعل المملكة اليوم من الدول الرائدة على مستوى المنظومة الحقوقية.
وجاء انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.
طيلة أزيد من عقدين من حكم الملك محمد السادس ، شكل تعميق الإصلاحات في المجال الحقوقي رهانا متجددا رسم بوضوح مسارا ثابتا ومعقلنا، لتكريس القيم والمبادئ الحقوقية الكونية، التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما الأوراش العديدة التي أطلقها جلالته في هذا السياق، إلا مثال حي وجلي على عزم المملكة بناء مجتمع ديمقراطي وعصري ومتضامن أساسه ضمان الحرية واحترام حقوق الانسان.
فكان أن انبثق المغرب، من خريطة أحداث وتقلبات إقليمية، كنموذج لحركة وعي جماعية بقيم الحداثة والسلام والحرية والديمقراطية، والتي تعززت بإرساء آليات ونماذج جديدة غير مسبوقة تتطلع الى تشكيل وهيكلة مشهد مؤسساتي وسياسي مغربي في إطار نسق يحتل فيه الدفاع عن حقوق الانسان موقعا طليعيا. فلن تكفي بضعة أسطر لتخليص مسار مملكة تشكل اليوم نموذجا دوليا للعدالة والانتقالية، من خلال عمل هيأة الإنصاف والمصالحة التي شكلت بحق نقطة فاصلة بين مرحلتين.
وشملت الإصلاحات أيضا إطلاق وهيكلة وإرساء آليات عمل جديدة للعديد من الهيئات والمجالس التي تعنى بالنهوض بحقوق الانسان من قبيل المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، وتخليق الحياة العامة من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة وتعزيز النهضة الاقتصادية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) وتكافؤ الفرص (مجلس المنافسة ). فمن خلال هذا الفسيفساء المؤسساتي تكون المملكة بقيادة قد اختارت نهجا حديثا واستراتيجيا عتيدا متوخية بذلك ترسيخ، وبشكل نهائي، دعائم الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموحدة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.
