24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط. انعقاد أشغال اللجنة الأمنية الموريتانية الجزائرية المشتركة. لتأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين عبر مدينتي تندوف الجزائرية وأزويرات الموريتانية وتأمين الخط البحري الذي تم إطلاقه مؤخرا.
في ذات الصدد تصاعدت أصوات منتقدة لهذا المشروع. بحيث عبّر الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية محمد محفوظ ولد ابراهيم محمد محفوظ. عن ضرورة تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين البلدين عبر مدينتي تندوف الجزائرية وأزويرات الموريتانية وتأمين الخط البحري.
وأكد التقرير النهائي للجنة التي اختتمت أعمالها في نواكشوط، على أهمية التكوين والتدريب والتعاون التقني بشكل مستمر بهدف تطوير المهارات. وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجالات التعاون الثنائي.
كما شددت اللجنة على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني. بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التي يفرضها السياق الإقليمي الراهن والتكامل البيني بين مختلف القطاعات المعنية. لتأمين الحدود المشتركة وحمايتها ومكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها مع تكثيف المعالم الحدودية وصيانتها.
ويرى مراقبون أن النظام العسكري الجزائري. الذي يتكلف بانجاز هذا المشروع بكلفة باهظة. سيحاول استغلال هذا الطريق. بشكل غير شرعي لتصدير كل ما هو محظور وممنوع، حتى تنتفخ جيوب الجنرالات وعناصر المخابرات العسكرية الجزائرية وقياداتها بالأموال الطائلة. التي يتم تهريبها خارج البلد، في وقت تغيب التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة الجزائرية. وينتشر الفقر والحرمان، ويرتفع عدد الجزائريين بالطوابير بحثا عن الحليب والزيت والخبز والبطاطس وغيرها من المواد الأساسية القليلة والمنعدمة .
إقرأ أيضًا
