24ساعة-متابعة
أثارت عملية إعادة هيكلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب. التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، موجة انتقادات من قبل النقابات. خاصة بسبب ما وصف بـ”المقاربة الأحادية” في اتخاذ القرارات دون إشراك الهيئات النقابية المعنية.
وانتقدت الجامعة الوطنية للصحة (UMT) عبر مكتبها النقابي للإدارة المركزية. ما اعتبرته إقصاءً للنقابات من المشاورات، إلى جانب منهجية العمل التي يتبعها مكتبا الدراسات والاستشارة المكلفان بإجراء “تدقيق تنظيمي” في الوزارة.
وأثار إعلان هذين المكتبين عزمهما إجراء مقابلات فردية مع المسؤولين الحاليين موجة جدل، حيث رأت النقابة أن هذه الخطوة تعد “انتقاصًا من كفاءات المسؤولين”. باعتبار أن أعضاء هذه المكاتب “ليسوا مؤهلين” لتقييم أداء مسؤولي الإدارة المركزية.
وأشار بيان النقابة إلى أن عملية إعادة الهيكلة ترتبط بشكل مباشر بتفعيل الهيئة العليا للصحة والوكالات الصحية الجديدة. وفق مقتضيات القانون 08-22، الذي ينص على نقل العديد من اختصاصات الإدارة المركزية إلى هذه الهيئات المستحدثة.
وأبدت النقابة تخوفها من الأهداف الحقيقية لإعادة الهيكلة، خاصة مع إعلان مكتبي الدراسات عن إعداد “دليل مرجعي لكفاءات التدبير الاستراتيجي”. وإجراء تقييمات لأداء المسؤولين الحاليين، وهو ما اعتبرته “مخالفًا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها في الإدارات العمومية”.
إقرأ أيضًا
اقرأ أيضاً: وزارة الصحة تطلق خطة لمكافحة داء الحصبة وتوسيع حملة التلقيح
في ظل هذه الانتقادات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استجابة وزارة الصحة لهذه التحفظات، وما إذا كانت ستعيد النظر في منهجية تنفيذ عملية الهيكلة بما يراعي ملاحظات الفاعلين النقابيين.
