24 ساعة _ متابعة
ذهب المغرب في اتجاه تحيين المساهمة المحددة وطنيا في مجال مكافحة التغير المناخي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030، وذلك ضمن وثيقة قدمها بتاريخ 22 يونيو المنصرم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وبناء عليه انضمت المملكة إلى الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ من خلال التوقيع في عام 1992 والتصديق في عام 1995 على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “UNFCCC”، كما صادقت على بروتوكول كيوتو (KP) في سنة 2002 وعلى اتفاقية باريس (PA) في سنة 2016.
وبخصوص هذا الاتفاق فينص على إبلاغ الدول عن المساهمات المحددة وطنيا “Nationally Determined Contributions” كل خمس سنوات ابتداء من 2020. وتعني هذه المساهمة تقديم التزامات كل دولة للتخفيف من الانبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار التغير المناخي باعتمادات وإجراءات وتدابير.
ويسجل أن المغرب قد التزم في 2016 بتخفيض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بـ42 في المائة بحلول 2030، وهو ما يتطلب استثمارا إجماليا بحوالي 50 مليار دولار، منها مبلغ 24 مليار دولار مشروط بدعم دولي بفضل آليات التمويل الأخضر، أما إجراءات التكيف مع التغير المناخي فتناهز تكلفتها 35 مليار دولار.
وضمن التحيين الأخير، رفعت المملكة من سقف التزاماتها باستهداف تخفيض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 45,5 في المائة، وهو ما يستلزم تعبئة 40 مليار دولار في ما يخص إجراءات التكيف مع التغير المناخي، في حين تقدر إجراءات التخفيف من آثاره بـ38,8 مليار دولار، منها 21,5 مليار دولار ضمن الإجراءات المشروطة.
وفي حال تلقى المغرب الدعم اللازم لتطبيق جميع التدابير المقترحة، سينجح في تخفيض الانبعاثات بـ77,5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في أفق سنة 2030 من خلال هدف المساهمة المحددة وطنيا الجديدة بـ45,5 في المائة.
وتقوم رؤية المغرب في ما يخص التغير المناخي على جعل ترابه وحضارته أكثر مرونة في مواجهة التغير المناخي مع ضمان الانتقال السريع إلى اقتصاد منخفض الكربون، وهي رؤية مجسدة في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس 2014.
ويحدد القانون الإطار سالف الذكر الحقوق والواجبات تجاه البيئة والتنمية المستدامة المعترف بها للأشخاص الطبيعيين والذاتيين، كما يوضح المبادئ التي يجب أن تحترمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والشركات العمومية.
ويؤكد المغرب أنه على الرغم من مساهمته المنخفضة في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، فقد وضع المساهمة المحددة وطنيا مع قناعة راسخة بأن الطموحات العالمية لمعالجة تغير المناخ تتطلب التزاماً من جميع الأطراف في ما يتعلق بالتخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ ومقاربات التعاون.
