24 ساعة-عبد الرحيم زياد
يواجه المغرب أزمة مياه غير مسبوقة، تتسم بسلسلة من العواقب المدمرة الناجمة عن الجفاف ونقص الأمطار. كشفت وزارة التجهيز والمياه مؤخرا عن خمسة تأثيرات رئيسية تؤثر بشكل خطير على الموارد المائية في البلاد. وخاصة على الأحواض الهيدروغرافية الوطنية العشرة.
ويتعلق أحد الاكتشافات الأكثر إثارة للقلق بالانخفاض المذهل في حجم المياه السطحية. من 18 مليار متر مكعب في عام 2023 إلى أقل من 4 مليارات متر مكعب اليوم.
وشددت الوزارة، في بلاغ صحفي نشرته على منصتها الإعلامية “الماء ديالنا”، على أن الجفاف المستمر، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، له تداعيات وخيمة على الفلاحة والموارد الحيوانية والاقتصاد، وعلى نطاق أوسع على المجتمع المغربي.
انخفاض كبير في تجديد المياه الجوفية
ومن بين المخاوف الأكثر إلحاحا هو استنزاف المياه الجوفية. وقد أدت ندرة هطول الأمطار في بعض أجزاء البلاد إلى انخفاض كبير في تجديد المياه الجوفية، مما يعرض استدامتها للخطر. وبحسب الوزارة، فإن بعض منسوب المياه يسجل انخفاضا سنويا بمقدار 4 أمتار، وهو رقم مثير للقلق، دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على هذه الموارد الحيوية.
وسلطت الوزارة الضوء أيضًا على الانخفاض الكبير في المياه السطحية، مع تحذير واضح: الأنهار والبحيرات معرضة للجفاف جزئيًا أو كليًا خلال فترات الجفاف الطويلة، مما يقلل من إمكانية الوصول إلى المياه العذبة لمختلف الاستخدامات. وفي غضون ست سنوات فقط، انخفض حجم المياه السطحية في المغرب بشكل كبير. من أكثر من 15 مليار متر مكعب إلى 4.87 مليار فقط اليوم.
إن التأثير على الزراعة والموارد الحيوانية مثير للقلق بنفس القدر. ويهدد نقص المياه المحاصيل والماشية. مما اضطر المغرب إلى اتخاذ إجراءات طارئة للموسم الزراعي الحالي. ومن بين هذه العوامل، تقليص المساحات المزروعة. والري المحلي، وبناء سدود التلال بهدف توفير المياه للماشية.
الأنهار والبحيرات تتعرض لخطر التدهور البيئي
ومع انخفاض منسوب المياه، تتعرض الأنهار والبحيرات لخطر التدهور البيئي، الذي يتسم بزيادة تركيز الملوثات وانخفاض التنوع البيولوجي. وأكدت منصة “MAA DIALNA”، التي تتابع عن كثب أخبار المياه في المغرب، أن هذا التدهور هو أحد النتائج العديدة للأزمة الحالية.
وإلى جانب التأثيرات البيئية، يهدد نقص المياه أيضًا بتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، التي تعتمد بشكل كبير على مواردها المائية في الزراعة والصناعة والسياحة. ولمواجهة هذه التحديات، أطلق المغرب مجموعة من التدابير الرامية إلى إدارة موارده المائية بشكل أكثر كفاءة. وتشمل هذه المبادرات بناء سدود جديدة، وربط أحواض الأنهار، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والحفاظ على منسوب المياه الجوفية.
وفي الوقت نفسه، تركز الحكومة على تعبئة الموارد المائية وتعزيز توفير المياه، وخاصة في قطاع الري. كما أن تطوير موارد المياه غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، يتوسع أيضًا لمعالجة هذه الأزمة.
