انزال جزائري بشوارع جنيف تنديدا بجرائم التعسف والتعذيب لسلطات الجزائر في حق الحراك

24 ساعة _ متابعة
نزل نحو 300 جزائري مغترب للشارع في جنيف، أمس السبت، من أجل لفت انتباه الأمم المتحدة إلى أوضاع حقوق الإنسان ببلادهم، لا سيما داخل السجون.
وتزامنت المسيرة مع انعقاد الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي ستستمر حتى 13 يوليوز.
وصرحت آسيا قشود، التي ساهمت في تنظيم المسيرة، “جئنا للتنديد بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع في هذه المناسبة”. وأضافت “في الأشهر الأخيرة ازداد القمع، وهناك مزيد ومزيد من التقارير عن التعذيب”.
وكان مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال في 11 مايو إنه “قلق بشكل متزايد” من الوضع بالجزائر حيث العديد من الحقوق الأساسية، مثل حرية الرأي والتجمع السلمي، “ما زالت تنتهك”، وأشار خصوصا إلى منع السلطات خروج المسيرات الطلابية.
وفي مسعى لإنهاء الحراك الاحتجاجي، منعت السلطات الجزائرية التظاهرات الشعبية، وكثفت الملاحقات القانونية ضد معارضين ونشطاء وصحافيين وأكاديميين.
وسار المتظاهرون إلى مقر المفوضية السامية، مرددين شعارات من قبيل: “تسقط الديكتاتورية”، و”أطلقوا سراح سجناء الرأي”.
وارتدى نحو عشرين متظاهرا بزات سجناء برتقالية وهم مقيدو الأيدي والأقدام. فيما جر آخرون عربة خشبية كبيرة يجلس عليها رجلان، يرتدي أحدهما قناعا بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخر قناعا بصورة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وطالما انتقد نشطاء الحراك الجزائري ماكرون لدعمه نظيره الجزائري، الذي يقيم معه علاقات ودية للغاية، بدون تحفظ أو اعتبار لانتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر.
وأضافت آسيا قشود “نطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا داخل السجون، ونطالب المفوضة السامية ميشيل باشليه بمزيد من الضغط على النظام الجزائري للإفراج عن المعتقلين”.
وهناك حاليا أكثر من 300 جزائري وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تدعم سجناء وموقوفي الحراك.
وكان الرئيس تبون قد أمر، الأحد الماضي، بالإفراج عن شباب مسجونين على خلفية المشاركة في تظاهرات الحراك، لكن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أكد أن “ما بين 15 و18 موقوفا فقط أفرج عنهم منذ الأحد”