انعقدت اليوم الأربعاء في مراكش الدورة الأولى للمؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، تحت عنوان “الخبرة القضائية بين الضوابط القانونية والتطورات العلمية”، بحضور أكثر من 300 مشارك بين خبراء وقضاة وأكاديميين من المغرب وفرنسا.
وينظم هذا المؤتمر، الذي تستمر فعالياته يومين، وزارة العدل بالتعاون مع هيئة الخبراء المعتمدين لدى محكمة النقض الفرنسية، بهدف جمع مختصين في المجالين القانوني والعلمي من البلدين، لتبادل الآراء والخبرات حول التحديات الحالية، ودراسة سبل تعزيز الخبرة القضائية لضمان موثوقيتها وتلبيتها لمستجدات العصر.
وبحسب المنظمين، يشكل هذا المؤتمر الذي يندرج في إطار التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا، محطة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة والخبرة القضائية، بما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير الأداء القضائي ومواكبة التطورات العالمية.
ويتضمن برنامج اليوم الأول من المؤتمر، تنظيم جلسات علمية تناقش مواضيع مرتبطة بحوادث السير، والسلامة الطرقية، وتدبير المخاطر، والتحديات القانونية والتقنية المرتبطة بالخبرة في هذه المجالات.
وسيخصص اليوم الثاني لموضوع الرقمنة والذكاء الإصطناعي، حيث سيتم التطرق إلى انعكاساتهما على ممارسات الخبرة القضائية، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين في الأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، والقانون الرقمي، مع عرض تجارب مقارنة بين المغرب وفرنسا.
وينتظر أن يختتم المؤتمر أشغاله بصياغة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز كفاءات الخبراء في مواجهة التحديات التقنية والقانونية الجديدة، بما ي سهم في تجويد العدالة وتقوية ثقة المتقاضين فيها.
