عقدت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحكمة الإلكترونية بدون ملفات ورقية، حيث تم الإعتماد فيها على تطبيق معلوماتي كإجراء إداري قضائي، سيمكن عبره تسليم أطراف الدعوى المذكرات والوثائق المدلى بها،بالإضافة الى تسليم النسخ بشكل مباشر، وتلقي مرافعات الدفاع وتضمينها بمحضر الجلسة بالرقن الآلي.ويندرج هذا الاجراء المعلوماتي في سياق تجويد الخدمات القضائية وتيسيرها وتسريع البث في الملفات تجنبا لأي تعطل محتمل ،خاصة أن إبتدائية بنسليمان تسجل رواجا قضائيا كبيرا يبلغ في المتوسط حوالي 30 ألف قضية مدنية.
و تأتي الجلسة الخاصة بقضاء الأسرة، التي جرت برئاسة القاضية فتيحة الشاوي، ومثلت النيابة العامة، القاضية نورة لصفر، في حين أسندت للاستاذ صالح االتوبتي مهمة كتابة الضبط، في إطار المجهودات المبذولة في مجال التحديث، وتجويد الخدمات.و إقتصر القضاة على 3 حواسيب أحدهما كان موضوعا أمام رئيس الجلسة، والآخر استعملته كاتبة الضبط، فيما وضع الثالث أمام ممثل النيابة العامة، للاستغناء على أكوام الملفات. وإستغرقت الجلسة زهاء نصف ساعة، تم البت خلالها في عدد من الملفات، وإصدار مجموعة من الاحكام. و أصبح بإمكان المحامون تسجيل نيابتهم في الملفات عن طريق رسالة الكترونية وكذا تقديم طلبات سحب مختلف النسخ.وفي تصريح بالمناسبة، قال محمد العلام، رئيس المحكمة الإبتدائية ببنسليمان، أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أخذ على عاتقه أن تكون جميع المحاكم المغربية مرقمنة، مضيفا ان المحكمة الابتدائية بنسليمان نالت هذا الشرف على صعيد الدائرة القضائية بالدار البيضاء.
وأضاف السيد العلام أن الهدف من الرقمنة هو تسهيل الولوج للعدالة، تخفيف العبأ على السادة القضاة وربح الوقت في ما يخص عقد الجلسات أو تحرير الاحكام. بدوره صرح، السيد محمد عامر، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، أن المحكمة عقدت جلسة رقمية خاصة بالنفقة، وستعمل في الايام القادمة على عقد جلسات أخرى خاصة بكل الشعب وتعميمها. وأضاف السيد عامر أن عقد هذه الجلسة من طرف محكمة بنسليمان يأتي بعد قطعها شوطا جد مهم في تضمين كل الملفات معلومتيا. و يعد هذا الاجراء خطوة أولى في مجال المحكمة الرقمية، والإستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي بين القضاة، و كتابة الضبط، والمحامون بالجلسة، وذلك في أفق إنعقاد باقي الجلسات بشكل إلكتروني.
