24 ساعةـمتابعة
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. أن المغرب ملتزم بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية الأفراد من التعذيب. وذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وأضاف أن المغرب يسعى إلى إدماج هذه المعايير في التشريعات الوطنية والممارسات اليومية للمؤسسات المختلفة، بما في ذلك القضاء.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تعتبر مكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، وتخصص جزءًا من تقاريرها السنوية لمعالجة قضايا التعذيب ومتابعة شكاوى العنف وسوء المعاملة. كما ذكر أن قضاة النيابة العامة يلعبون دورًا فعالًا في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة من خلال تطبيق القوانين ذات الصلة، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق من ظروفها. وكذلك التحقيق في شكاوى التعذيب واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل عرض المعتقلين على الخبرة الطبية عندما يتطلب الأمر.
وأضاف الداكي أن البرنامج التكويني يشمل تنظيم أربع دورات تدريبية، يتم تأطيرها من قبل خبراء دوليين من بينهم من شاركوا في إعداد صيغة “برتوكول إسطنبول” المراجعة. كما أشار إلى تنظيم دورة خاصة للأطباء الشرعيين ودورة أخرى لتدريب المكونين، بالإضافة إلى إعداد دليل وطني خاص بالموضوع.
اقرأ أيضاً: بالرباط.. رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لفائدة مكونين في مجال حقوق الإنسان
الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة النظام القضائي المغربي على التعامل مع قضايا التعذيب، وتعكس التزام المغرب القوي بالمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إقرأ أيضًا
