شرع الألمان اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتوقع أن تمنح ميركل ولاية رابعة كمستشارة لألمانيا، غير أنها قد تشهد اختراقا تاريخيا لليمين الشعبوي والقومي. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم أمام حوالى 61,5 مليون ناخب سيختارون نوابهم وفق نظام انتخابي يمزج ما بين الغالبية والنسبية، على أن تعطي استطلاعات الرأي فور إغلاق مراكز التصويت مؤشرات واضحة على تشكيلة البرلمان المقبل، قبل بدء صدور النتائج تباعا خلال الليل.
وإذا لم تحدث مفاجأة هائلة تكذب ما أجمعت عليه كل استطلاعات الرأي حتى الآن، من المتوقع أن يفوز المحافظون بزعامة ميركل بنسبة تتراوح بين 34 و36 في المائة، متقدمين على الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، مارتن شولتس (21 إلى 22 في المائة).
وبذلك سيكون شولتس قد سجل أدنى نتيجة في تاريخ الحزب بعدما فشل في طرح نفسه كممثل للتغيير في وقت يشارك حزبه في حكومة ميركل منذ 2013، كما أن دعوته إلى المزيد من العدالة الاجتماعية لم تلق استجابة من الناخبين في بلد يشهد نموا قويا وبطالة في أدنى مستوياتها.
من جهتها، ركزت المستشارة ميركل حملتها الانتخابية على موضوع الاستمرارية لبلد مزدهر، في رسالة تهدف إلى الطمأنة في وجه الأزمات التي تهز العالم، ولاسيما مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا الفوز لا يعني أن محافظي الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي يتجهون نحو “شيك على بياض”، بل تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتائجهم قريبة من أدنى مستويات سجلوها في 1998 (35,1 في المائة) و2009 (33,8 في المائة).
