وسط جدل كبير حول انعقاد أول تجمع لما يسمى بالاقليات الدينية في المغرب، انطلق صباح اليوم السبت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط المؤتمر الذي يحضره عشرات الفاعلين.
وفي الوقت الذي لم يحدد المنظمون صفة الحاضرين واكتفوا ببعض الإشارات الفضفاضة من قبيل “مفكر ومثقف مغربي”، فقد كان لافتا افتتاح المؤتمر على إيقاع الاتهامات الموجهة للدولة بالتضييق على “الأقليات الدينية”، ومنها الفئة التي تعتنق المسيحية وتضطر لمماسة شعائرها سرا.
واتهم جواد الحاميدي، منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية، سلطات البلاد بانتهاك الحريات الدينية. وذهب المتحدث ذاته إلى أن هذا المؤتمر شهد تضييقات كبيرة، بل تم منع احتضانه في مؤسسة عمومية.
وأعلنت اللجنة المغربية للأقليات برنامجها المفصل للمؤتمر الوطني حول موضوع «وضع الأقليات الدينية في المغرب» في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) وخصصت الجلسة الأولى لموضوع «سؤال الأقليات أم سؤال الاختلاف؟» بمشاركة عصام العراقي معتنق الديانة الأحمادية وباحث، ومحمد سعيد مسيحي مغربي وباحث في العلوم الإنسانية، ومحمد أكديد شيعي مغربي وباحث في المذاهب الإسلامية، وجمال السوسي عن طائفة اليهود المغاربة، وعلي العلام معتقل سابق في ملف السلفية الجهادية.
وتناقش الجلسة الثانية «مسألة الاختلاف : حوار الثقافات أم صدام الثقافات؟»، بمداخلة عزالدين العلام باحث أكاديمي وأستاذ القانون في جامعة المحمدية، ومحمد ظريف: كاتب مغربي، وإدريس هاني كاتب ومثقف مغربي، ورشيد أيلال مؤلف كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة، وسعيد ناشيد مفكر مغربي، والدكتور عبد الجبار شكري أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي.
فيما تم تخصيص الجلسة الثالثة من المؤتمر حول «المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دعامة أساسية للحريات الدينية» بمداخلة أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد أرحموش رئيس الفدرالية المغربية للجمعيات الأمازيغية، وإدريس السدراوي: رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وممثل عن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف.
