حصلت صحيفة “24 ساعة” الرقمية على معلومات حصرية بشأن اتصالات هاتفية أوقفت التصويت على مشروع قانون التعليم مساء أمس الثلاثاء بعد أن كانت اللجنة المختصة تتجه لتمرير القانون بغض النظر عن موقف إسلاميي العدالة والتنمية.
وتلقى رؤساء أحزاب الأغلبية اتصالات من قيادات أحزابهم من أجل العمل على تأجيل التصويت على القانون بعد أن تاكد لديهم بأن العدالة والتنمية بد يصوت بالرفض أو يمتنع على الأقل عن التصويت.
وقالت مصادر من البرلمان أن الأكيد هو تأجيل التصويت على هذا القانون إلى ما بعد هذه الدورة الاستثنائية، ما عدا في حال تم اتخاذ قرار سياسي من طرف الأغلبية ليقع تمرير هذا القانون رغم الخلاف الذي يثيره.