الرباط-عماد مجدوبي
أثارت اقتطاعات من أجور المئات من الموظفين موجة غضب كبيرة في أول شهر من صرف الزيادة المقررة في الأجور، التي تم تنفيذها تفعيلا للاتفاق الذي تم إبرامه بين الحكومة والنقابات.
إذ بينما كان الموظفون يتوقعون زيادة 1000 درهم في أجورهم، بالنظر إلى تأخر صرف الشطر الأول لمدة شهر، نزلت الاقتطاعات الضريبية كالصاعقة على المئات الموظفين الذين تم الولوج إلى أجورهم المركزية من أجل اقتطاع الضرائب.
وأكدت مصادر “24 ساعة” أن القرار اتخذته المديرية العامة للضرائب. إذ لجأت الأخيرة إلى أجور الموظفين من أجل تحصيل الضرائب التي توجد في ذمة عدد من الموظفين دون أن يتم إشعارهم بذلك بشكل مسبق. هذا القرار فجر موجة غضب، خاصة أنه يتزامن مع نهاية العطلة الصيفية والدخول المدرسي الذي يشهد هذه السنة استمرار ارتفاع تكاليفه.
واستغرب المتضررون من هذه الاقتطاعات من الطريقة التي تم استعمالها لتحصيل هذه الضرائب، من خلال اقتطاعها من الأجور، ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت إدارة الضرائب ستلجأ إلى تحصيل الضرائب المقدرة بمليارات الدراهم الموجودة في ذمة الأثرياء ورجال الأعمال أصحاب الشركات الكبرى، من خلال الحجز على حساباتهم البنكية، بدل اللجوء إلى المساطر التي تأخذ وقتا طويلا، وأحيانا تدخل بعض الضرائب مرحلة التقادم وتضيع الدولة في تحصيلها.
ولطالما اشتكت النقابات من الطريقة التي تتعامل بها الحكومات المتعاقبة مع الموظفين والأجراء من خلال إغراقهم بالضرائب والاقتطاعات، علما أن 50 في المائة من الضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) في المغرب تؤديها 140 شركة فقط. كما أن 73 في المائة من الضريبة على الدخل تتأتى من الضريبة على الأجر الخاص بالأجراء مقابل 5 في المائة من الضريبة على الدخل للمهنيين، فيما يبلغ متوسط مساهمة الأجير أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني، كما أن 3 في المائة من المهنيين فقط يؤدون 50 في المائة من الضريبة على الضريبة للمهنيين.
