الرباط-أسامة بلفقير
بعد إعلان نادية فتاح العلوي، في دجنبر 2024، أن الحكومة ستعلن عن العرض الأولي لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير 2025، لازال الغموض يكتنف مصير المشروع الحكومة، في ظل انقطاع حبل الود مع أكبر مركزية نقابية.
وكشفت مصادر “24 ساعة” أن الحكومة اضطرت إلى تأخير عرض خطتها في انتظار عودة الدفء لعلاقتها بالاتحاد المغربي للشغل، خاصة بعد الإضراب العام الذي خاضته النقابة، وقرار قيادتها مقاطعة الوزير يونس السكوري.
واستبق ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عرض الحكومة لمشروعها بإعلان رفضه، خاصة أن الأمر يتعلق برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في الاشتراكات ب20 في المائة، مع خفض المعاشات ب30 في المائة.
ووفق مصادر عليمة، فإن خطة الحكومة جاهزة ولا تنتظر إلا عرضها على النقابات، فيما رجحت مصادرنا أن يتم ذلك بعد شهر رمضان، أي بمناسبة جولة أبريل من الحوار الاجتماعي التي تسبق عادة احتفالات عيد الشغل.