أسامة بلفقير – الرباط
يبدو أن النسخة الثانية من حملة العفو عن مهربي الأموال قد فشلت في دفع المخالفين لقوانين الصرف بإعادة أموالهم إلى المغرب، إذ كشفت مصادر عليمة أن الملفات الموضوعة رهن إشارة البنوك منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ شهر يناير المنصرم لم تتجاوز بضع عشرات.
وذكرت مصادر عليمة أن هذه العملية لم تحفز مهربي الأموال على الانخراط في هذه المبادرة، حتى قبل أن يدخل المغرب مرحلة الحجر الصحي، فخلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنوات، وجدت الحكومة نفسها أمام مبادرة فاشلة لكل المقاييس.
وربطت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن يكون السبب أيضا وراء هذا الفشل هو عدم ترويج الحكومة لهذه المبادرة بشكل مكثف، على خلاف النسخة الأولى التي تم تنفيذها في عهد بنكيران، إذ تم وضع توقعات دقيقة الأمر الذي مكن من استعادة أزيد من 2700 مليار.
