الرباط-أسامة بلفقير
أثار بلاغ الشركة العامة الفرنسية حول بيع فرعها بالمغرب لهولدينغ “سهام” المملوك للملياردير ووزير الصناعة السابق مولاي حفيظ العلمي، غموضا كبيرا حول كواليس إتمام هذه الصفقة التي كانت قيد التفاوض بين الجانبين منذ شهور عدة.
مصادر جريدة “24 ساعة” أفادت أن الإعلان من الجانب الفرنسي يمثل “اتفاقا مبدئيا” في الجانب التجاري بين مجلس إدارة الشركة العامة وهولدينغ “ساهام”، لكن من الناحية القانونية والمسطرية فإن تفويت الفرع المغربي الذي يشتغل في إطار المنظومة البنك الوطنية يحتاج إلى موافقة مزدوجة من مجلس المنافسة وبنك المغرب.
ستكون مهمة الأول هو دراسة إن كانت عملية التفويت هاته لن تؤدي إلى وقوع احتكار أو خلل في أنظمة المنافسة في القطاع، وهو إجراء يتم القيام به في مثل هذه الحالات ويتم إصدار قرار بشأنه في الجريدة الرسمية.
في المقابل تتمثل مسطرة بنك في كون “سهام” ستكون مطالبة بالحصول على ترخيص جديد من بنك المغرب بناء على الملف الذي سيتم إيداعه. لذلك فإن الصفقة لن تتم إلا بعد الحصول على جميع التراخيص.
