أسامة بلفقير – الرباط
رفضت الحكومة، في ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، مسعى بعض البرلمانيين النقابيين لتحويل أجور الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الميزانية العامة، الأمر الذي كان سيحل هذا الملف بشكل نهائي.
يهم .
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن من شأن هذا التعديل أن يحل ملف الأساتذة المتعاقدين جذريا دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا، مقترحة التنصيص على إحداث 119 ألف منصب مالي لفائدة وزارة التربية الوطنية.
وبرر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، رفض هذا التعديل بكون الأمر ليس تقنيا، بل يتعلق بالاختيارات الحكومية، وحينما تقرر الحكومة المضي في خيار ما بناء على الحوار الذي يجريه وزير التربية الوطنية مع النقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، سنقوم بترجمته إلى إجراءات في مشروع قانون المالية.
