أسامة بلفقير-الرباط
على وقع الصدمة، تلقت الحكومة قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة إلى 3 في المائة، وهو ما يعني عمليا أن كل الوعود المتعلقة بنسبة النمو وغيرها سيكون من الصعب تحقيقها، في سياق مالي واقتصادي جد صعب، سيجعل المستثمرين يضربون ألف حساب قبل طرق باب الأبناك.
مصادر عليمة كشفت أن قرار البنك المركزي كان مفاجئا للحكومة، باعتبار أن الأخيرة كانت تعول على الاستمرار في نسبة 2.5 في المائة دون رفع السعر من جديد. لكن هذه الآمال لا تملك الحكومة أي صلاحية لتنفيذها، وهو ما يجعل مجلس البنك سيد نفسه.
وتنص المادة 13 من القانون الأساسي لبنك المغرب على أنه “لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء المجلس، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة من الغير”.
لذلك، فإن حتى مسألة التشاور بخصوص القرار مستبعدة، على اعتبار أن القرار لا يتخذه شخص الوالي بل يتم اتخاذه من طرف مجلس البنك الذي يضم عددا من الأعضاء، وذلك بعد نقاش طويل ودراسة معمق لمختلف المؤشرات.
وتشير بعض المصادر إلى وجود “اصطدام” بين الحكومة وبنك المغرب، على اعتبار أن الأخير يعطي الأولوية لتنفيذ سياسته المالية دون أن يراعي باقي الأمور المرتبطة بتوجهات الحكومة وطموحاتها.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تعميق مشكل التضخم، على اعتبار أن الأسعار ستزيد في الارتفاع نتيجة ارتفاع التكاليف (ارتفاع الفائدة)، وهو ما سيجعل الحكومة أمام وضع اجتماعي واقتصادي جد صعب.
