يبدو أن قرار الإلغاء التام لنظام معاشات أعضاء الغرفة الأولى أصبح مسألة وقت فقط، بعدما وصلت المفاوضات مع رئيس الحكومة إلى الباب المسدود، في وقت أضحى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عاجزا عن أداء المعاشات.
النقاش الذي يشهده مكتب مجلس النواب يصب في اتجاه الدفع بقانون يتم بموجبه حذف هذا النظام، خاصة أن الحبيب المالكي امتنع بدوره عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتجاوز هذه الأزمة.
مصادر أكدت لصحيفة “24ساعة” الإلكترونية، أن القرار سيتخذ خلال الأيام المقبلة. من جهته سارع فريق العدالة والتنمية إلى توجيه مراسلة لرئيس مجلس النواب من أجل اتخاذ قرار بإلغاء هذا النظام، وهو المطلب الذي رفع منذ أشهر وأصبح اليوم قريبا من التحقق بعدما وصل الصندوق إلى مرحلة الإفلاس.
