الرباط-أسامة بلفقير
ساعات قليلة تفصل الأجراء والموظفين عن اتفاق اجتماعي يتضمن عددا من المكتسبات، منها الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجر وتخفيض العبء الضريبي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي ستتوج اليوم الإثنين بالتوقيع على اتفاق.
جريدة “24 ساعة” حصلت على تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليها النقابات والحكومة، والذي يتضمن عددا من البنود التي تؤكد النقابات والحكومة أن من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام لهيب الأسعار.
أول اتفاق يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين. فقد تقرر أن تكون قيمة الزيادة هي 1000 درهم، سيتم صرفها عبر شطرين: الأول هذه السنة بقيمة 500 درهم، والثانية السنة المقبلة بما قيمته 500 درهم أيضا.
أيضا، تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجر بما قيمته 10 في المائة، سيتم صرفها على شطرين هذه السنة والسنة المقبلة. وفي المقابل، ستسعى النقابات إلى فتح حوارات قطاعية من أجل رفع الأجور في القطاع الخاص.
أيضا، سيتم مراجعة الضريبة على الدخل عبر إجراءين. الأول هو رفع معدل الأجور المعفية من هذه الضريبة إلى 6000 درهم. ويهم الإجراء الثاني تخفيض نسبة الضريبة من 38 إلى 37 في المائة. وعلى صعيد متصل، فإن أثر مراجعة الضريبة على الدخل ستكون له آثار مالية تتراوح بين 150 و500 درهم.
إلى ذلك تم التوصل إلى اتفاق يتعلق بقانون الإضراب حيث ينتظر أن تقدم الحكومة مشروع قانون تنظيمي سيأخذ مساره في التشريع والمناقشة على مستوى البرلمان. في المقابل، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة باستثناء وجود اتفاق على ضرورة الإصلاح.
