الرباط-أسامة بلفقير
في ظل الاختلالات والمشاكل التي تعيشها أسواق الجملة، أكدت مصادر جريدة “24 ساعة” أن وزارة الداخلية، أطلقت، عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، طلب عروض لإعداد خارطة طريق لتطوير المنشآت الاقتصادية في أسواق الجملة للخضر والفواكه والمجازر والأسواق الأسبوعية في 12 جهة من جهات المغرب.
وينتظر أن يتم فتح أظرفة هذه الصفقة يوليوز المقبل، لكن مديرية الجماعات المحلية حددت الكلفة التقديرية لإنجاز هذه الدراسة في حوالي 4.2 مليون درهم. وتسعى الوزارة من خلال هذه الدراسة إلى توفير خارطة طريق حقيقية لتطوير هذا القطاع.
وسبق لمجلس المنافسة أن أكد أن انعدام الشفافية وتنسيق المعلومات يظلان من أبرز الاختلالات التي تواجهها أسواق الجملة الجملة داخل المغرب، حيث يعاني المنتجون، وخاصة صغار الفلاحين، من غياب نظام معلومات موثوق، ما يؤدي إلى حدوث نقص في المعلومات حول الأسعار داخل أسواق الجملة، ويتسبب في عدم المساواة فيما يتعلق بالمفاوضات مع التجار.
وأظهر تقرير لدركي الاقتصاد أن سلسلة التوريد تفتقر إلى آلية فعالة لتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين، مثل المنتجين، وتجار الجملة، وتجار التقسيط، والمستهلكين، ما يُؤدي إلى عدم اليقين وضبابية الرؤية، ويعتبر المستفيد الأول من عدم الشفافية ونقص المعلومات لدى المنتجين وصغار التجار، هم الوسطاء، إذ يُتيح لهم تحقيق هوامش ربح عالية على حساب المزارعين والمستهلكين.
