أسامة بلفقير – الرباط
دخل مشروع قانون المالية 2023، الذي تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إعداده، مراحل متقدمة في انتظار انعقاد ما يسمى باجتماعات التحكيم التي ستحسم في عدد من النقط المرتبطة بالميزانيات الفرعية، وعلى رأسها المناصب المالية.
وعلمت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن عددا الوزراء يصارعون الزمن من أجل إقناع وزارة الاقتصاد والمالية بمنحهم العدد المطلوب من المناصب المالية، لاسيما وأن الإحالات على التقاعد ستعرف ارتفاعا كبيرا في سنة 2023.
وتابعت المصادر موضحة أن بعض القطاعات لم تستفد السنة الماضية من المناصب المالية، وهو الإشكال المطروح منذ القرارات التي اتخذت سنة 2020 في سياق تدبير جائحة فيروس “كورونا”.
