24 ساعة ـ وكالات
استيقظت دولة ميانمار، صباح اليوم الإثنين، على وقع انقلاب عسكري من شأنه الإطاحة في آن واحد بالديمقراطية وبحقوق مسلمي الروهنغيا في البلاد، بحسب مراقبين.
وذكر بيان منسوب إلى الجيش، ونقلته موقع شبكة “مياوادي” التليفزيونية المحلية المملوكة للمؤسسة العسكرية، عن تعهده ب” إجراء انتخابات جديدة في البلاد مع ضمان انتقال السلطة للفائز بها”، مضيفا أنه “سيكشف بوضوح كافة المخالفات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 نونمبر الماضي؛ على أن يتخذ الإجراءات بهذا الشأن في وقت لاحق”.
ونفذ قادة في الجيش انقلابا عسكريا، صباح اليوم الأثنين، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة، بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي، وفق تقارير إعلامية.
ويأتي الانقلاب ، وفق مراقبين، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الانتخابات الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.
ويعرف قائد الانقلاب، وقائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ ،الحاكم العسكري، الذي تسلم اليوم مقاليد السلطة بأنه متهم بارتكاب “فظائع” ضد مسلمي الروهينغا.
كما أنه مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019 وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهنغيا في البلاد، وهم أقلية مسلمة يعيشون في ميانمار ذات الغالبية البوذية، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
