تم التوقيع عشية أمس الاربعاء 05دجنبر2018 بمقر وزارة العدل، على تعديلات النظام الاساسي التي تتضمن إدماج الاطر المشتركة بين الوزارات (المتصرفين، التقنيين…)، خلال جلسة عمل مشتركة ضمت أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل و وزير العدل محمد اوجار، ويهدف هذا التعديل الى امكانية اضافة بعض التخصصات(العلمية والادبية) للمشاركة في مباريات الادماج من طرف وزير العدل و وزير الاقتصاد والمالية وفق مقترحات النقابة الديمقراطية للعدل.
كما تم الاجتماع بين الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين في جلسة حوار عمد من خلالها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى إبراز رؤيته حول مختلف الملفات العالقة والتي تمسك بالدفاع عنها، علما أن مخرجات الجلسة كانت مثمرة، حيث ابان خلالها الكاتب العام و المديريين المركزيين بالوزارة استعدادهم التام للتعاطي الايجابي مع جل النقط المدرجة خلال هذه الجلسة حسب ما أكده المكتب.
وتسعى النقابة الديمقراطية للعدل، من خلال هذا اللقاء و انطلاقا من الملف المطلبي الوازن والجاد للنقابة إلى الوصول الى تصور مشترك يستجيب لتطلعات هيئة كتابة الضبط وبما يصون المكتسبات السابقة، مع تحقيق مكاسب اضافية لفائدة اطر الادارة القضائية في انتظار اعادة فتح نقاش بخصوص المرسوم المتعلق بالحساب الخاص ومرسوم الديمومة والساعات الاضافية على ان تتم اعادة احصاء حاملي الشواهد بالقطاع خلال الاسبوع المقبل.
