أحالت الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، يومه السبت 28 أكتوبر 2017، كل من البرلماني عن دائرة الحسيمة ورئيس بلدية تارجيست عمر الزراد ونائبه الرابع، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد انتهاء تدابير الحراسة النظرية التي خُضع لها الموقوفين منذ ثلاثة أيام.
وكشفت مصادر الجريدة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس استمع إلى كل من الزراد ونائبه محمد زمو على ضوء محضر الضابطة القضائية، فيما إلتمست هئية دفاع المتهمين الافراج عن موكليهم ومتابعتهم في حالة سراح لوجود ضمانات للمثول أمام القضاء كلما اقتضى الأمر ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة باسئنافية فاس رفض ملتمس السراح المؤقت وأمر بايداع البرلماني ونائبه سجن “رأس الماء” بفاس ومتابعتهم بالمنسوب اليهم في حالة اعتقال احتياطي، أمام قسم الجرائم المالية بالمحكمة المذكورة.
