أسامة بلفقير – الرباط
بأثر رجعي، سيتوصل أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعويضات سمينة، بعدما صدر بالعدد الأخير من جريدة الرسمية، مرسوم يحدد التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية
هذه التعويضات تصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا. وسيتم منح 7 آلاف درهم تؤدى لكل عضو حضر كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى.
ويتقاضى كل عضو ن أعضاء المجلس تعويضا جزافيا قدره 2.700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس.
وبخصوص حضور اجتماعات اللجان الدائمة، فقد حدد المرسوم تعويضا جزافيا مقداره 2.200 درهم للأعضاء و2.900 درهم للمقررين، و3.600 درهم للرؤساء، ويؤدى في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى.
وحدد تعويضا جزافيا خاصا بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ومقداره في 32 ألف درهم، لا يمكن لأي عضو الاستفادة منه إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
ويتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 4 ملايين سنتيم للمنسق، و3 ملايين سنتيم للأعضاء يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
