الرباط-متابعة
جددت بابوا-غينيا الجديدة، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، في بالي، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي تشكل الأساس المتين من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد الممثل الدائم المساعد لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، فريد سيروفا، في كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، أن المخطط الذي تقدم به المغرب في 2007 يتوافق مع الأحكام الهامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأعرب الدبلوماسي عن الارتياح إزاء دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، مبرزا أن أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة تدعم هذه المبادرة “ذات المصداقية والتوافقية”.
وجدد، بالمناسبة، دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي دائم ومقبول للجميع لهذا النزاع المفتعل.
ورحب الممثل الدائم المساعد لبابوا-غينيا الجديدة، بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية الأممية، حاثا المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو” على استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
إقرأ أيضًا
وأشاد، من جانب آخر، بمشاركة ممثلي الأقاليم الجنوبية الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي، في اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف، وفي المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 للدورة الخامسة على التوالي، وأيضا في الدورات السنوية للجنة ذاتها.
كما سلط الدبلوماسي الضوء على احترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار وتعاونه التام والمستمر مع بعثة المينورسو، مناشدا باقي الأطراف القيام بالمثل، لا سيما من خلال السهر على عدم عرقلة عمل المينورسو وكذلك إمداد البعثة الأممية.وتطرق إلى دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية والاستثمار في الصحراء، منوها بالإنجازات في مجال تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وذلك بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في سنة 2015.
ولاحظ أن هذه الدينامية الإيجابية شجعت عددا كبيرا من البلدان والمنظمات الإقليمية على فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وأشاد الممثل الدائم المساعد لبابوا-غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة بالجهود “الجوهرية” التي يبذلها المغرب لحماية وتطوير حقوق الإنسان لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن هذه الجهود حظيت باعتراف قرار مجلس الأمن رقم 2654، الصادر في أكتوبر الماضي.
وأعرب، من جانب آخر، عن قلق بلاده المستمر إزاء الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في مخيمات تيندوف، لا سيما النساء والأطفال، مؤكدا أنه يتعين وضع حد لهذا الوضع.
ودعا كذلك إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، جنوب غرب الجزائر.
