24 ساعة-متابعة
اكتشف باحثان مستقلان من المغرب والولايات المتحدة ما يقدر بنحو نصف مليون عقد قانوني تقليدي، مخبأة في جبال الأطلس.
وتقدم هذه الوثائق، المنقوشة على الخشب أو الرق أو المحفوظة في القصب، نافذة فريدة على التاريخ الاجتماعي والقانوني والاقتصادي للشعب الأمازيغي. تم تفصيل الاكتشاف في مقال نُشر في غشت في تايلور وفرانسيس.
ويقدر الباحثون أن أكثر من 5000 وثيقة لا تزال في مواقعها الأصلية، بالإضافة إلى مجموعتهم الخاصة المكونة من 4000 وثيقة.
بدأت المغامرة عندما اشترى تاجر تحف مغربي سلة كبيرة من العناصر القبلية القديمة. ومن بين هذه العناصر، وجد ما وصفه بأنه “قطعة أثرية غريبة”: لوح خشبي منقوش عليه رسائل مكتوبة بخط اليد بما يبدو أنه اللغة العربية المغربية القديمة.
بعد التشاور مع تجار التحف الآخرين، قرر أن اللوح كان وثيقة قانونية أمازيغية قديمة من منطقة الأطلس الصغير.
وبعد أن أثار هذا الاكتشاف اهتمام الباحثين، قرروا الشروع في رحلة عبر جبال الأطلس الصغير.
فقد زاروا إغودار، وهي أنظمة مصرفية قديمة أنشأتها عائلات أمازيغية لتخزين ممتلكاتها الثمينة، بما في ذلك الوثائق القانونية.
وخلال رحلتهم، استكشفوا ما يقرب من 30 إغودارًا، واكتشفوا أكوامًا من الوثائق – بعضها مصنوع من الخشب، وبعضها الآخر من الورق – مخزنة في جرار أو متناثرة على الأرض.
تحمل العديد من الوثائق طوابع تاريخية وتوفر رؤى حول الحياة القانونية والاجتماعية والاقتصادية في جبال الأطلس على مدى الأربعمائة عام الماضية.
ويؤكد الباحثون على أهمية الحفاظ على هذه الوثائق ودراستها لفهم التراث الأمازيغي بشكل أفضل.
وبينما لم يتمكن الباحثون من فحص جميع إغودارات الخمسمائة والخمسين في المغرب، فإنهم يقدرون أن جبال الأطلس قد تحتوي على ما بين 25000 و100000 خزنة، والتي قد تضم ما يصل إلى 500000 من هذه الوثائق.
ويأمل الباحثون أن يتم استرداد هذه القطع الأثرية بطريقة علمية، مع توثيقها وتصاريحها، نظرا لقيمتها لدى العائلات الأمازيغية.
